المغرب يستعد لاستقبال ناطحة السحاب الأطول في سمائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- تتجهز الرباط للبدء في بناء أطول ناطحة سحاب في سماء المغرب يوم الخميس المقبل، والتي من شأنها أن تصبح أيضاً ثاني أطول مبنى في القارة الأفريقية.
برج بنك أفريقيا المرتقب سيبلغ طولع 250 متراً، أي أقصر بحوالي 50 متراً من برج "ذا بيناكل"، الذي يُبنى حالياً في نيروبي، في كينيا. ومن المقرر، أن تنتهي عمليات البناء في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019، ليتخطى أيضاً طول برج مركز كارلتون في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.
وسيرتفع برج بنك أفريقيا في المغرب على علو 55 طابقاً، وسيتضمن فندقاً فاخراً، وشققاً سكنية، ومساحة مكاتب، وشرفة مراقبة على الطابق العلوي. ومن المقرر، الانتهاء من عمليات البناء في 30 مايو/أيار من العام 2022.
وقد صممت ناطحة السحاب الجديدة على يد المهندسين المعماريين رافاييل دو لا هوز وحكيم بنجلون، وستهتم ببنائها مجموعة بيسيكس وشركة أعمال البناء العامة في الدار البيضاء.
وتشتهر شركة بيسيكس بمشاريع كبيرة أخرى عملت عليها في أفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها برج خليفة في دبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، وفندق فور سيزونز في المنامة، البحرين.
ويُعتقد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أنفق حوالي 3 مليارات درهم مغربي، أي حوالي 314 مليون دولار على المشروع الجديد الذي سيقع داخل مشروع وادي أبي رقراق الأكبر، والذي يعد جزءاً من برنامج تحديث للرباط اسمه "الرباط، مدينة الأضواء، عاصمة الثقافة المغربية".

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )— أعلنت النيابة السعودية، الخميس، أن أمر استدعاء الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أصدره نائب رئيس الاستخبارات في المملكة، وأن أمر قتلة أصدره قائد فريق الاستدعاء الذي أرسل إلى القنصلية في تركيا، لافتا إلى أن فريق الاستدعاء مقسم لتفاوضي واستخباراتي ولوجستي.
ولفت وكيل النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول علم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بفريق استدعاء خاشقجي، حيث قال إن ولي العهد "لم يكن لديه أي معرفة وقدما له في البدايات أدلة مضللة".
وأضاف: "من أصدر أمر قتل خاشقجي هو قائد فريق الاستدعاء، وأن شخصا واحدا قام بتعطيل الكاميرات في القنصلية السعودية بتركيا، وأن أصل المهمة كانت إقناع خاشقجي بالعودة للمملكة".
وتابع وكيل النيابة قائلا إن أسلوب الجريمة "كان عراكا ثم حقنا أدى إلى وفاة خاشقجي"، وأن "الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية" لافتا إلى أن "نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين"، مؤكدا تقديم طلب للأتراك للحصول على "إفادات والشهود وهواتف المجني عليه".
وأردف أنه وبناء على ما "ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.